مجازات کروات و دوچرخه سوارى دختران
خبرگزاری ایسنا: آیا
خرید و فروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى، استفاده از کراوات،
دوچرخهسوارى دختران در خیابانهاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران جرم
است؟
ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».
اداره
کل امور حقوقى قوه قضاییه درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده
نظراتی ایراد کرده است برای اگاهی عمومی جامعه فقط به بیان این نظریات
می‌پردازیم.
در نظریه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراین باره آمده است:
در قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى
مجازاتى تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم
شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاکم شرع براى
فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود.
هم‌چنین
در نظریه 6087/ 7- 4/ 10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمینى قدس
سره، قضات مأذون حقّ تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را براى اعمالى که قانونا
کیفرى از براى آنها مقرر نشده است ندارند.
در
نظریه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نیر آمده است: با توجه به اصل قانونى بودن جرم و
مجازاتها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخهسوارى دختران در
خیابانهاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه
مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقى نمی‌شوند.
هم‌چنین نظریه 5669/ 7- 17/ 7/ 1382 بیان می‌دارد: قاضى مأذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهى مراجعه کند.
نظریه
559/ 7- 31/ 1/ 1384 نیز می‌گوید: قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحى
مورخ 18/ 10/ 1363 آن ارتباطى با اشخاصى که در مراحل تحقیقات مقدماتى از
اعلام هویت واقعى خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفى می‌نمایند
ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون ناظر به اشخاصى است که در اعلام
ولادت یا وفات یا هویت، براى اخذ شناسنامه یا گواهى رسمى اظهارى بر خلاف
واقع می‌نمایند و چون در قوانین جارى براى اشخاصى که در مرحله تحقیقات
مقدماتى براى فرار از مجازات از عنوان هویت واقعى خوددارى می‌کنند مجازاتى
تعیین نشده است بنابراین، موضوع فاقد وصف جزایى است و قابل تعقیب نیست
مضافا به اینکه اتهام متوجه شخص دستگیر شده و مرتکب جرم است چه خود را
«الف» معرفى نماید و چه «ب». حکم صادره نیز به همین نحو در مورد شخص دستگیر
شده قابل اجراء است.
